مرآة البحرين: قالت حكومة البحرين في تقريرها الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان المزمع مناقشته مايو/ آيار 2017 إنها "تواجه تحديات محاولات البعض استغلال قضايا حقوق الانسان، ظلماً وعدواناً، لكي تكون واجهة لتحقيق أهداف سياسية ضيقة".

وقال مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري في مؤتمر صحافي اليوم بشأن التقرير الذي جاء في 30 صفحة إن "الاتهامات التي وجهتها المفوضية السامية لحقوق الانسان في وقت سابق إلى البحرين، تفتقد للحقيقة والمصداقية، ولا تستند لواقع حقيقي".

وأضاف أن الحكومة لم تلق التجاوب التام من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في إطار برنامج التعاون الفني الذي انتهى في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2016".

وأضاف "عقدنا فعالية في إطار البرنامج في شهر مايو/أيار الماضي، وكانت ناجحة وقوية، وشجعنا المفوضية لعقد فعاليات اخرى، ولكنها لم تفعل، ونحن لم نقطع التواصل مع أية جهة أممية".

وأكد التقرير أن البحرين تواصل احترام وتعزيز وحماية حقوق الانسان، على الرغم مما يواجهها من تحديات، أبرزها الوضع الإقليمي المتوتر، وتزايد مخاطر التطرّف والارهاب، وتأثر البحرين أمام هذا الأمر".

ونفى الدوسري، وجود حالات اختفاء قسري في البحرين، وزعم وجود ضوابط قانونية وتشريعية وضمانات حقوقية لمن يتم القبض عليه، وأن ما يحدث من حالات هو تأخر في اتصال المقبوض عليهم بأهاليهم لا غير.