مرآة البحرين: انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، توجه السلطات في البحرين إلى إقرار قانون يمكن القضاء العسكري من محاكمة المدنيين، معتبرة ذلك مخالفة لمعايير العدالة الدولية.

وقالت المنظمة في بيان لها (الخميس 23 فبراير/شباط 2017)، أن القانون تم تمريره في مجلس النواب بحجة «"تفشي ظاهرة الإرهاب [...] في المنطقة" و"مرونة" و"سرعة" المحاكم العسكرية في التحقيق والمحاكمة».

وأوضحت المنظمة أنها وثقت "الانتهاكات المتكررة والممنهجة لإجراءات المحاكمة العادلة في محاكمات معارضين سياسيين في  البحرين أمام محاكم مدنية وعسكرية".

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أن "محاكم البحرين، مدنية وعسكرية، جزء من منظومة القمع التي تستهزئ بمعايير المحاكمة العادلة في محاكمة المعارضين السياسيين. الحل لا يكمن في ضخ مزيد من السرعة والمرونة في نظام القضاء البحريني، وهو أصلا مجحف للغاية".