مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بسجن المتهم الأول لمدة 15 سنة وسجن الثالث 7 سنوات، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الخامس في القضية بالسجن 3 سنوات وبرَّأت كلّاً من المتهمين الثاني والرابع، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

كما قضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن كل من المتهم الأول والثالث لإدانتهما بالانضمام لجماعة سرايا المختار وحيازة أسلحة وذخائر.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم إنَّ المتهمين الرابع والخامس أنكرا انضمامهما للجماعة، بينما أنكر المتهم الثاني التهم كافة، ولا تعول على إنكار المتهمين الأول والثالث والخامس لافتقاره إلى سند من الأوراق، فضلاً عن مجافاته لأدلة الثبوت، وبشأن ما أسند للمتهمين الثاني والرابع والخامس بالبند أولاً من تهمة الانضمام للجماعة الإرهابية، فقد خلت اعترافات الأول والثالث مما يفيد انضمام المتهمين الثلاثة للجماعة الإرهابية، كما أنه لا يوجد في الأوراق ما يفيد انضمامهم لها، وعما أسند للمتهمين الأول والثاني من تهمة الحرق الجنائي، فلم يثبت بالأوراق وجود بلاغات بشأن حرق خطوط اتصالات، ولا تعول المحكمة على اعترافهما في هذا الشأن.

وحكمت المحكمة ببراءة المتهمين الثاني والرابع مما أسند إليهما، وببراءة الأول من تهمة الحرق الجنائي، وبراءة الخامس من تهمة الانضمام لسرايا المختار، وبسجن المتهم الأول 15 سنة عما أسند إليه للارتباط، وبسجن الثالث 7 سنوات عن تهمتي الانضمام للجماعة وحيازة ذخائر، وبسجن الخامس 3 سنوات عن حيازة الذخائر، وأمرت بإسقاط الجنسية عن الأول والثالث وبمصادرة المضبوطات.