مرآة البحرين: أعلنت وزارة العدل البحرينية الاثنين (6 مارس/ آذار 2017) أنها رفعت دعوى قضائية لحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، واتهمتها بتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة.

وقالت الوزارة في بيان إن الجمعية ارتكبت "مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا ارهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدداً من رجال الأمن، وتأييدها جهات أُدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة".

وقالت الوزارة إن الأولوية لـ "تصحيح المسار السياسي، والمضي قدماً في جهود مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف".

وتعتبر جمعية وعد ثاني أكبر فصيل معارض بعد جمعية الوفاق التي قامت السلطات بحلها يونيو/ حزيران العام الماضي، وتشديد الحكم على زعيمها الشيخ علي سلمان بالسجن 9 سنوات.

وتطالب وعد بتحوّل نظام الحكم في البحرين إلى نظام ملكي دستوري كان الملك قد وعد 2001 بانتقال البلاد إليه، قبل أن يتخلّف عن تحقيق ما تفاهم عليه مع المعارضة السياسية آنذاك.