مرآة البحرين: طالبت جمعيتا التجمع القومي الديمقراطي والمنبر التقدمي وزارة العدل بالعودة عن طلبها بحل جمعية وعد، مشيرة إلى أنها من بين تيار وطني لعب دوراً مهماً في نضال شعب البحرين من أجل الاستقلال.

الجمعيتان قالتا في بيان "تلقينا، في جمعيتي التجمع القومي الديمقراطي والمنبر التقدمي، بأسف شديد نبأ قبام وزارة العدل والشؤون الإسلامية برفع دعوى قضائية بطلب حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)".

وأضاف البيان "إن جمعية وعد هي مكون رئيسي من مكونات التيار الوطني الديمقراطي في البحرين، وهي امتداد لتاريخ تيار وطني لعب دوراً مهماً في نضال شعب البحرين من أجل الاستقلال الوطني والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وقدم في سبيل ذلك الكثير من التضحيات، كما أنها مكون رئيسي في المشهد السياسي البحريني الراهن".

وتابع البيان "لذلك فإن التوجه نحو المطالبة بحلها يشكل تراجعاً عن المكتسبات الوطنية، ويلحق الضرر بمبدأ التعددية السياسية والحزبية في البحرين، الذي يتطلب وجود معارضة بأجندة وطنية، غير مذهبية، كتلك التي تمثلها جمعية وعد وكافة جمعيات التيار الوطني الديمقراطي التي تضم في صفوفها أعضاء من مختلف مكونات المجتمع البحريني بصرف النظر عن المذهب والعرق".

وأكد البيان أن "هذا التوجه ينال من مبدأ حرية العمل السياسي في البحرين الذي يضمنه ميثاق العمل الوطني والدستور وقانون الجمعيات السياسية، وهو ما عزز من صورة البحرين بصفتها البلد الوحيد في المنطقة الذي يضمن شرعية العمل السياسي".

وفي الوقت الذي عبرت فيها الجمعيتان عن تضامنهما مع وعد، طالبتا وزارة العدل بـ "العودة عن طلبها بحل الجمعية، وبالحرص على ضمان حرية التعبير عن الرأي، وتوسيع مساحة العمل السياسي".