مرآة البحرين: رفضت اللجنة المركزية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" الادعاءات التي ساقتها وزارة العدل بحق الجمعية، واعتبرتها ضمن استهداف حرية العمل السياسي في البحرين، والوقوف في وجه محاولات الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي تنتهجه وعد.

وقالت اللجنة إن وعد ملتزمة بالدستور وميثاق العمل الوطني والقوانين المنظمة ونظامها الأساسي وبرنامجها العام، وترى أن أسباب المطالبة بحل "وعد" تعتبر ادعاءات مرسلة ولا تستند على صحيح الوقائع والحقيقة.

وأدت أن الجمعية متمسكة بنهجها السلمي والديمقراطي واحترامها لكل الأحكام القضائية الباتة والقائمة على مبادئ العدالة، وقالت إنها "قدمت مرئياتها بمعية القوى السياسية المعارضة لحل الأزمة السياسية، و أكدت على ضرورة الخروج من الأزمة السياسية عبر الحوار والحل السياسي الجامع الذي يخرج منه الجميع منتصرين، وهو الأمر الذي يؤكد نهج وعد التفاوضي والسلمي وتمسكها بالحوار طريقاً للحل، بخلاف ما تدعيه وزارة العدل في لائحتها الاتهامية".

وشددت على أن قوة أي نظام سياسي وأي دولة هو في وجود معارضة سياسية تقوم بممارسة عملية النقد من أجل تقويم الانحراف في تطبيق السياسات والبرامج، وهذا بالضبط ما قامت به جمعية وعد منذ تأسيسها وحتى الآن، وليس كما ذهبت إليه وزارة العدل في اتهاماتها".

وحيّت اللجنة المركزية  كل خطوات التضامن والدعم من قبل أبناء شعبنا وقواه الحية وفي مقدمتها الجمعيات السياسية الديمقراطية والمنظمات الحقوقية

وكانت وزارة العدل قد أعلنت الاثنين (6 مارس/ آذار 2017) أنها رفعت دعوى قضائية لحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، واتهمتها بتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة.