مرآة البحرين: قالت منظمة العفو الدولية في بيان صدر الثلاثاء 7 مارس/آذار 2017، إن ملك البحرين يجب أن لا يصادق على تعديل دستوري يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين، الأمر الذي اعتبرت أنه يمهد الطريق لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.

وتأتي هذه الدعوة بعد أن صوت مجلسا الشورى والنواب على تمرير هذا التعديل الأسبوع الماضي، وهو بانتظار تصديق الملك ليصبح نافذا.

وعبّرت المنظمة عن قلقها البالغ من أهداف من هذا التعديل الدستوري، وقالت إنها تعارض بشكل قاطع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية لأنها تتعارض مع المتطلبات الأساسية للقانون الدولي والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة.

وذكّرت العفو الدولية في بيانها بأن المحاكم العسكرية في 2011، حين كانت البحرين تحت حالة الأحكام العرفية، قد قضت بالسجن على عشرات الناشطين المعارضين والحقوقيين، المعلمين، الأطباء، والممرضين، بسبب مشاركتهم في التظاهرات، أو معالجتهم الجرحى من المتظاهرين، أو بسبب أنشطة أخرى غير عنفية، وذلك في محاكمات جائرة على نحو فادح".

وبناء على ما ورد في المذكرة التفسيرية للتعديل الدستوري الممرّر، وتصريحات وزير العدل، التي قال فيها إن هؤلاء "الذين ينخرطون في في أعمال إرهابية وجرائم عنف سيقاضون في محاكم عسكرية، لأن أعمالهم تعتبر هجمات مسلحة"، قالت المنظّمة إنها "تخشى أن يكون التعديل الجديد ومذكّرته التوضيحية قد صيغت بشكل مبهم، وإنها قد تستخدم لمقاضاة أي ناقد يعتبر تهديدا لأمن البحرين الوطني، استقلالها، سيادتها، أو وحدتها، أمام محاكم عسكرية، وهو ما يشمل (كما كان الوضع في الماضي)، الناشطين السلميين الذين حوكموا بتهم ملفّقة".

وأضافت العفو الدولية، إنه إذا أعطيت المحاكم العسكرية الصلاحيات في ذلك من أجل "المحافظة على سرية المعلومات"، بحسب ما ورد في المذكرة التفسيرية،  فإن هذا قد يمهد الطريق إلى محاكمات مغلقة، ومنع حق المتهمين في الوصول إلى محام من اختيارهم، وغيرها من انتهاكات الحق في محاكمة عادلة.  

وأبدت المنظمة تخوفها من توجه السلطات عبر هذا التعديل إلى التسريع في إجراءات التقاضي، مشيرة إلى ما ورد عن وزير العدل في تصريحه من أن "القضاء العسكري يمتاز بالسرعة والحزم والإنصاف" وأن "القاضي العسكري ملم بطبيعة العمل العسكري".