مرآة البحرين: قال المحامي عبدالله الشملاوي وهو أحد كبار المحامين في البحرين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن ميثاق العمل الوطني والدستور نظّما الخمس كشعيرة دينية فلا تخضع للتنظيم بقانون. وأوضح أن "نص ميثاق العمل الوطني في الفصل الأول منه : باب المقومات الأساسية للمجتمع: البند ثالثا: حرية العقيدة : تكفل الدولة حرية العقيدة ، وتكون حرية الضمير مطلقة . وتصون الدولة حرمة دور العبادة وتضمن حرية إقامة الشعائر الدينية وفق العادات السائدة في البلاد، كما تنص المادة (22) من الدستور على أن :حرية الضمير مطلقة ، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة ، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد".

وأضاف " نص الميثاق على أن تضمن الدولة حرية إقامة الشعائر الدينية وفق العادات السائدة في البلاد، وكذلك نص الدستور على أن تكفل الدولة حرية إقامة الشعائر للعادات المرعية يعني أن المشرع الدستوري ، ومن قبله ميثاق العمل الوطني ،أرادا النأي بنفسيهما عن نظم تلك المسائل وإضفاء قوة القاعدة الدستورية والميثاقية على العادات السائدة والمرعية في خصوص في البحرين بشأن أداء وممارسة الشعائر الدينية، بوصف أن تلك الشعائر كانت مستقرة قبل دستور الإستقلال ومن بعده الميثاق؛ بوصفه العقد الإجتماعي، ثم ورد ذات النص في دستور سنة 2002. وإذا كان المشرع الدستوري قد امتنع عن تنظيم تلك المسائل تاركاً إيآها للعادات السائدة والمرعية، التي استقرت في الضمير الشعبي، فمن باب أولى يمتنع على المشرع العادي تنظيم تلك المسائل على اعتبار أنها منطقة حرام".