مرآة البحرين (أ ف ب): أصدرت محكمة بحرينية الأربعاء أحكاما بالإعدام بحق شخصين، أحدهما هارب، وأحكاما بالسجن لفترات متفاوتة بحق 20 شخصا آخرين، دينوا في قضية تفجير قبل نحو عامين أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة ستة آخرين، بحسب ما أعلن مصدر قضائي.

ووقع التفجير في 28 تموز/يوليو 2015 في منطقة سترة الشيعية جنوب المنامة.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس أن أحكام السجن الصادرة عن المحكمة الجنائية قضت بالحبس المؤبد لخمسة أشخاص، وبالحبس لمدة عشر سنوات بحق ستة آخرين، وبالحبس خمس سنوات بحق متهم، وثلاث سنوات بحق متهمين اثنين، وستة أشهر لأربعة آخرين، بينما قررت الإفراج عن اثنين.

كما قررت المحكمة إسقاط الجنسية عن ثمانية من هؤلاء المدانين.

وفقا للمصدر، فإن المحكمة أدانت المتهمين بتهم "تأسيس وإدارة جماعة ارهابية"، و"قتل أفراد الشرطة والشروع في قتل أفراد الشرطة"، و"صناعة مواد قابلة للاشتعال (...) وإخفاء محكومين ومتهمين (...) والدخول والخروج إلى مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة".

ومن بين المحكومين في هذه القضية النائب السابق عن كتلة الوفاق الشيعية رجل الدين الشيخ حسن عيسى الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات، ووجهت إليه اتهامات بـ"تمويل الجماعة الإرهابية بالأموال اللازمة لتنفيذ عملياتها" بدعم من إيران.

وأفاد محامون خلال جلسات المحاكمة أن عددا من المتهمين الذين حضروا الجلسات "نفوا صلتهم باستهداف الشرطة"، فيما أشار آخرون إلى أن اعترافاتهم "انتزعت بالتعذيب".

وجاءت هذه الأحكام بعد أقل من أسبوع على إصدار أحكام بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص وأحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق 14 شخصا آخر دينوا في قضية "تشكيل خلية إرهابية" وتنفيذ "تفجيرات" أدت إلى إصابة عناصر في الشرطة.

وتشهد المملكة اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركة الاحتجاجية. ورغم تراجع وتيرة العنف في الأعوام الأخيرة، لا يزال القضاء يصدر عقوبات قاسية بحق المعارضين.

وفي منتصف كانون الثاني/يناير الماضي نفذت السلطات البحرينية أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة شيعة بحرينيين دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار/مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات احتجاج في قرى شيعية.