مرآة البحرين:عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله عقوبة 7 مستأنفين من السجن المؤبد إلى 15 سنة وتعديل عقوبة آخرين من السجن 10 سنوات إلى 7 سنوات بقضية سرايا الأشتر وأيدت المحكمة ما عدا ذلك من إسقاط الجنسية والغرامات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية حكمت في قضية «سرايا الأشتر» المتهم فيها 14 بحرينيّاً، بالسجن المؤبد لعشرة متهمين مع تغريم اثنين منهم 200 ألف دينار لكل منهما، وعقوبة السجن 10 سنوات لمتهمين آخرين وبرأت اثنين، وإسقاط جنسية 12 متهماً أدينوا، وإلزام 8 مدانين بتأدية مبلغ 10 آلاف و938 ديناراً و700 فلس لوزارة الداخلية قيمة تلفيات لحقت بسيارتي الشرطة، ومصادرة المضبوطات.

وتزعم النيابة العامة أنها تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، عن ضبط جماعة إرهابية تضم 14 متهماً، حيث توصلت تحرياتهم إلى قيام المتهمين الأول والثاني والمتواجدين خارج البلاد بجمهورية إيران بتجنيد بعض العناصر بالداخل للقيام بالأعمال الإرهابية تحت مسمى تنظيم سرايا الأشتر، ومن بين من تم تجنيدهم المتهمان الثالث والرابع حيث يتم التواصل بينهما والمتهمين الهاربين من أجل إمدادهم بالمواد المتفجرة والأموال اللازمة وقد تمكن المتهمان سالفي الذكر من تجنيد باقي أفراد الجماعة، كما قام المتهمان الأول والثاني بتسهيل سفر كل من المتهمين الثالث والرابع والسادس والسابع والتاسع إلى العراق، حيث تلقوا تدريبات عسكرية على صناعة واستخدام المواد المتفجرة والأسلحة، بغرض الاعتداء على أفراد الأمن والإخلال بأمن المملكة الداخلي، وقد قام أعضاء تلك الجماعة بتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية خلال الفترة من العام 2013 حتى العام 2015، منها عدة تفجيرات بمناطق السنابس والديه والبديع والشاخورة والمقشع والدراز ومدينة حمد وأحد المجمعات التجارية، نتجت عنها إصابة عدد من رجال الأمن وتلفيات بدوريتي شرطة وسيارات مدنية وتضرر المجمع التجاري، وقد تم القبض على عشرة من المتهمين وبعرضهم على النيابة العامة التي قامت باستجوابهم في حضور محامين مع بعضهم اعترفوا جميعاً، عدا متهم واحد، بما هو منسوب إليهم.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية، وأحالتهم جميعاً منهم عشرة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.