مرآة البحرين: حددت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، 18 يونيو/ حزيران 2017 للحكم بقضية متهمين بالانضمام لتنظيم «داعش» .

وخلال الجلسة مثل عدد من المستأنفين حضر معهم عدد من المحامين من بينهم المحامي عبدالله هاشم والمحامية منار التميمي والمحامية شيماء محمد، الذين تقدموا بمرافعاتهم الكتابية والشفوية والتي خلصوا في نهايتها للطلب ببراءة موكليهم.

وقد جاء من ضمن المرافعة التي تقدم بها المحامي عبدالله هاشم بأن ليس هناك تنظيم أو فرع لداعش في البحرين، وإنما هناك منتمون لداعش وهم من يسافرون لتلك الدول التي بها القتل والاقتتال، ودفع هاشم بوجود قصور في التحقيق، كما دفع بعدم وجود أدلة ثبوت في الدعوى.

وطلب هاشم إعادة استجواب أحد شهود الإثبات، وذلك بسبب عدم استجابة محكمة أول درجة لتوجيه 80 في المئة من الأسئلة، فيما طلبت التميمي ومحامية أخرى أجلاً للمرافعة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت الخميس (23 يونيو 2016)، بإدانة 24 متهماً أعمارهم بين (16 و42 عاماً) وأبرزهم ما يسمى «منظّر تنظيم داعش» هو وإخوانه الثلاثة ومدرس، بواقعة الانضمام إلى تنظيم «داعش»، بالسجن بين المؤبد و15 سنة وإسقاط جنسية 13 متهماً، فيما أسقطت جنسية 11 متهماً الآخرين مسبقاً من ضمن قائمة ضمت 72 شخصاً أعلنت عنها وزارة الداخلية في (31 يناير/ كانون الثاني 2015).

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لمنظّر داعش تركي البنعلي المتواجد خارج البلاد، وسجن 23 متهماً الآخرين لمدة 15 سنة، وإسقاط جنسية المتهمين من الثاني حتى التاسع، والثالث عشر، والسادس عشر، والسابع عشر، والتاسع عشر، والحادي والعشرين، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.