مرآة البحرين (خاص): دانت منظمة العفو الدّولية في بيان لها على موقعها على الإنترنت مصادقة ملك البحرين اليوم على تعديل دستوري يمهد الطّريق أمام المحاكمات العسكرية للمدنيين، وقالت إنّه مثال آخر على جهود البحرين الرّامية إلى الحد من إمكانية الحصول على المحاكمات العادلة.

وقالت لين معلوف، وهي مديرة قسم الأبحاث في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدّولية في بيروت، إن "هذا التّعديل الدّستوري هو كارثة لمستقبل العدالة في البحرين"، وأضافت أنّه "جزء من نمط أوسع حيث تستخدم الحكومة المحاكم لقمع كل أشكال المعارضة على حساب حقوق الإنسان".

ولفتت معلوف أنّه "بدلًا من الاتجاه لتصحيح  تاريخ مخجل من المحاكمات غير العادلة والإفلات من العقاب على خلفية الانتهاكات، قررت السّلطات في البحرين التّصعيد وتقويض الإيمان باستقلالية ونزاهة المحاكم والنّظام القضائي ككل".

ولفتت معلوف أنّ "المحاكمات أمام المحاكم العسكرية تنتهك المستوجبات الأساسية للقانون الدّولي ومعايير المحاكمة العادلة، وفقًا للعّهد الدّولي للحقوق المدنية والسّياسية، والذي صدقت عليه البحرين".

وختمت بالقول إنّه "لتجنب عودات مفاجئة إلى الأيام المظلمة للأحكام العرفية، يجب إلغاء التّعديل، وعلى السّلطات البحرينية إجراء إصلاح جاد لقوانينها ونظام العدالة، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدّولي".

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت في وقت سابق بيانًا عامًا تحث فيه ملك البحرين على عدم التصديق على التعديلات المقترحة للدستور والالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.