مرآة البحرين: قالت صحيفة الوسط نقلاً عن عائلات معتقلين قولهم أن طلباتهم الإسكانية تعطلت أو ألغيت من قبل وزارة الإسكان خلال الأشهر الأخيرة، بعد فشل مساعيهم في تحديث بياناتهم.

وأضافت الصحيفة أن بعض الأسر عملت بتوجيهات وطلبات وزارة الإسكان المتمثلة في توفير توكيل رسمي مصدق من قبل الجهات الرسمية في البلاد، تفيد بتوكيل الزوج (المسجون/ المعتقل) بأهلية تصرف الزوجة وتنازله بأن يكون الحق لها في التصرف بطلب الوحدة السكنية المتنازل عنها وتحويلها لها، وذلك حتى تستمر حالة سريان الطلب. إلا أن غالبية هذه الجهود لم تصل إلى حل ينهي معاناة تعثر الطلب أو إلغائه وصرف علاوة بدل السكن.

وبحسب أسر الموقوفين، فإنهم سعوا حثيثاً بين وزارة الإسكان وإدارة الإصلاح والتأهيل (سجن جو)، وكذلك إدارة أموال القاصرين بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لتوفير أي من المستندات والوثائق وشهادات التوكيل، من أجل قبول وزارة الإسكان بإجراءات تحديث البيانات واستمرار صرف علاوة بدل السكن البالغة 100 دينار شهرياً. وإن بعض هذه المساعي توصلت إلى مراحل متقدمة، وأخرى تعثرت منذ البداية؛ نظراً لعدم وجود آلية أو نظام عمل واضح لدى الوزارة الأخيرة في هذا الشأن، وأن الأمور مقتصرة على تصريحات شفوية من الموظفين والمسئولين هناك.

ونقلت أسر المعتقلين إن بعض المسئولين في وزارة الإسكان أبلغوهم بأن المسجونين لن يكون لهم حق في الحصول على أي من الخدمات الإسكانية بموجب أوامر عليا، إلا أن ذلك اقتصر على كونه شفوياً، ومن دون أي أوراق تثبت ذلك. مؤكدين عدم رغبتهم في خسارة سنوات الانتظار لطلبات تمتد لأكثر من 10 أو 15 عاما.