مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة محمد بن علي آل خليفة وأمانة السر ناجي عبدالله حكم الدرجة الأولى بمعاقبة المستأنف بالسجن لمدة 5 سنوات بقضية حرق وتجمهر وتعريض وسائل النقل للخطر.

وكانت محكمة أول درجة أدانت المتهم وآخرين لأنهم في دائرة أمن العاصمة في 21 يوليو/تموز 2014 أشعلوا وآخرون مجهولون حريقاً في منقولات والمملوكة للغير وكان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وأنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الاخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم وقد استخدموا العنف لتحقيق تلك الغاية، كما عرضوا وآخرون مجهولون للخطر سلامة وسائل النقل الخاص.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الإرهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.