مرآة البحرين: عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله عقوبة سجن 3 متهمين من 10 سنوات إلى 5 سنوات، وأمرت بمصادرة المضبوطات بقضية حرق سيارة.

وأدانت المحكمة المتهمين لأنهم في 7 مارس/ آذار 2015، أشعلوا وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في أموال منقولة وهي السيارة وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياه الناس وأموالهم للخطر وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، كما حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.