مرآة البحرين: اتخذ مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية 14 من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الرابعة أمس الأحد (16 أبريل/ نيسان 2017)، قراراً من شأنه إيقاف تنظيم كل الأنشطة التجارية والحكومية والأهلية والتربوية والوطنية في المنتزهات والحدائق العامة في المحافظة.

وأرجع المجلس قراره إلى سبب رئيسي هو تعرض مرافق هذه المتنزهات والحدائق إلى الاستهلاك، ودمار المسطحات الخضراء والمزروعات وحاجتها الدائمة لمبالغِ صيانةٍ ضخمة، وعدم قدرة مبالغ التأمين والرسوم المفروضة على تغطية تلك الحاجة.

وقالت مديرة إدارة الخدمات الفنية انتصار الكبيسي أن «الفعاليات أرهقتنا، والمقترح الذي تم وضعه للرسوم يحتسب الرسوم الإدارية أيضاً، حيث تتطلب الفعاليات بحسب أنواعها تواجد المهندس وقتها، وتتطلب تكثيف التنظيف وأمور أخرى تم تقديرها من قبل رئيس القسم. أما بالنسبة لرسوم التأمين فتشمل الخسائر المتوقعة والتي منها احتمالية الحدوث أو عدمه، وتم تصنيفها الفعاليات المقامة على الغطاء الأخضر أو المناطق المبلطة أو المرافق، كما وضع السعر بناء على المساحات، وللعلم فإن الفعاليات التي يتم التصريح لها تتراوح من يوم إلى 3 أيام وعلى أساس ذلك تم وضع الجدول».