مرآة البحرين: وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس (الأحد) على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006.

ويهدف المرسوم إلى توسعة صلاحيات المصرف وتمكينه من أداء دوره بفعالية أكبر، وإيجاد الشكل القانوني لتبعية معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية بعد إلغاء المجلس الأعلى للتدريب والمجالس النوعية للتدريب.

وأثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم، قالت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان: «إن تعديل المادة (142) من القانون جاء بناء على حكم المحكمة الدستورية التي حكمت بعدم دستورية النص لأنها تضع قيدا على التقاضي، إذ أنها كانت تمنع التقاضي إلا بإذن مدير معهد الدراسات المصرفية».

أما رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال الزايد، فتساءلت ما إذا ستكون هناك رسوم إجبارية تؤديها المؤسسات المالية سنويا مقابل الخدمة التي تتلقاها من معهد الدراسات المصرفية، وما إذا كان المصرف المركزي سيسهم في موازنة المعهد.

وأوضح محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج بأن المصرف لن يسهم في موازنة المعهد، وأنه يتم فرض رسوم 1 في المئة على جميع المرخصين.

وأوضح أيضا، أنه في حال تعرضت إحدى المؤسسات لمشكلات، فإن المصرف المركز سيكون أمام خيارين، إما أن يعين أحد موظفيه مديرا، أو التعاقد مع مدير خارجي لإدارة المصرف إذا كان الوضع معقدا، على أن تخضع جميع أعماله لرقابة المصرف، باعتبار أن المدير الخارجي لا يستطيع التصرف ما لم تكن هناك رقابة على أعمال المصرف.

ولفت المعراج إلى وجود برامج يقدمها المعهد ويتم فرض رسوم عليها، وهي خارجة عن البرامج المتخصصة التي تكون خاضعة للرسوم السنوية.