مرآة البحرين: قال مواطنون منتفعون بشقق إسكان في منطقة سلماباد إن «وزارة الاسكان بدأت قبل أيام بتركيب كاميرات مراقبة أمام مداخل شققهم»، ذاكرين أنهم فوجئوا بوجود هذه الكاميرات مركبة دون علمهم، وعندما راجعوا الجهة المعنية تم اخبارهم انه سيتم تزويدهم بأجهزة التحكم والتسجيل لهذه الكاميرات، كل بحسب الشقة التي يسكن فيها.

وأضافوا في حديث لصحيفة الوسط: «نعتقد أن ما قامت به الوزارة يتنافى مع مبدأ الخصوصية للأسر التي تسكن في الشقق الإسكانية، لأنه يفترض إذا كانت الوزارة عازمة على تركيب هذه الكاميرات أن تأخذ موافقتنا أولا، لا أن نتفاجأ بهذه الكاميرات أمام شققنا دون علمنا، نعم لو كانت هذه الكاميرات مركبة أمام مدخل العمارة لكان الأمر مقبولا، أما أن تكون أمام شققنا، فنعتقد أن هذا الأمر كان يجب أن يحظى بموافقتنا أولا».

وأردفوا «لحد الآن لا نعرف ما إذا كنا نحن فقط القادرون على متابعة محتوى ما تسجله كاميرات المراقبة، أم أن الوزارة أيضا ستكون قادرة على ذلك، لأن هذه الكاميرات موصلة بشبكة الإنترنت، نحن نتفهم أن هناك بعض الممارسات الخاطئة التي تحدث في بعض العمارات الإسكانية، وهناك شكاوى من قبل الأهالي قدمت لوزارة الاسكان بشأنها، ولكن الحل لا يكون بمراقبة الناس دون موافقتهم، وكان الأولى ان يتم وضع كاميرات مراقبة أمام مواقف السيارات التابعة للعمارات التي نسكنها حيث تكثر الشكاوى لدى الأهالي من تعرض سياراتهم لاعتداءات من قبل مجهولين، دون أن تتم معرفة هوياتهم، وهي حوادث تتكرر بين فترة وأخرى، ووجود كاميرات مراقبة موجهة للمواقف ستكون حلا لردع هذه المخالفات»، مقدمين اعتراضهم على قيام الوزارة بتركيب هذه الكاميرات.

وكثفت الداخلية من كاميرات المراقبة في الشوارع والطرقات، وألزمت في قرار جديد جميع المحلات والمؤسسات والمجمعات بوضع كاميرات أمنية مربوطة بالداخلية، كما فعلت الأمر نفسه مع المساجد، وذلك لمواجهة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالديمقراطية.