مرآة البحرين: أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برفض مشروع بقانون نيابي بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ينص على إلغاء صلاحية رئيس مجلس النواب بـ«تعيين الأمناء المساعدين في الأمانة العامة لمجلس النواب»، وجعلها تلك الصلاحية بيد الملك بواسطة مرسوم ملكي.

ومن المزمع أن يصوّت مجلس الشورى في جلسته غداً على مشروع القانون، فيما رأت اللجنة التشريعية أن «مشروع القانون جاء ناقصاً؛ إذ يتطلب تنظيم مسألة الأمناء العامين المساعدين أن يكون تنظيمـًا شاملاً يحيط بكل الأحكام العامة التي تتعلق بالأمناء العامين المساعدين التي يتناول القانون تنظيمها، كالنص على تضمين الأمانة العامة لمجلس النواب وظيفة الأمين العام المساعد، وكيفية تعيينه والدرجة التي يشغلها وتحديد اختصاصاته وصلاحياته».

وأشارت اللجنة إلى أنه إضافة إلى أن التعديل المقترح في مشروع القانون يتعلق بمسألة تنظيم تعيين الأمين العام والأمناء العامين المساعدين، وهو ما يعد من القواسم المشتركة لمجلسي الشورى والنواب، ولو تم الأخذ بهذا التعديل فستكون هناك مفارقة بين المجلسين من الناحية التنظيمية والإدارية، إضافة إلى أنه جرى النظام في اللائحتين الداخليتين للمجلسين أن يكون هناك تلاؤم وتواؤم في القواسم المشتركة للمجلسين.