مرآة البحرين: اعتبرت الجمعيات السياسية المعارضة أن التبريرات التي تسوقها السلطة لعدم الإفراج عن الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة "هروب من تنفيذ توصيات بسيوني".

وقالت "الوفاق" و"وعد" و"الإخاء" و"الوحدوي" و"القومي" في بيان اليوم "إن تبريرات عدم الإفراج عنه هروب من تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة على الحكم، وخصوصا توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق التي وجدت في محاكمات الخواجة وباقي المعتقلين السياسيين قد تمت بناءا على آرائهم السياسية"، مضيفة "إنها محاكمات باطلة تستوجب إبطال الأحكام وإطلاق سراحه وسراح بقية المعتقلين". وطالبت ب"الإفراج الفوري عن الخواجة الذي ينهي شهرين من الإضراب عن الطعام في ظل تجاهل تام من السلطات لتدهور وضعه الصحي الذي بلغ مرحلة الخطر حسب إجماع الأطباء".

من جانب آخر، أكدت الجمعيات السياسية على تمسكها بـ"سلمية الحراك الشعبي الذي انطلق منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011 واستمر بسلميته رغم استمرار العقاب الجماعي على مختلف المناطق وزيادة جرعات القمع الذي تمارسه السلطات وعودة استخدام الرصاص الحي".

وشددت على رفضها "القاطع إلى جر الساحة المحلية نحو المنزلقات الأمنية المدمرة التي تسعى الأجهزة الأمنية فرضها وصرف الأنظار عن الأزمة السياسية". وعبرت الجمعيات عن إدانتها إلى "العنف من أي مصدر كان"، موضحة بأنها "تتابع عن كثب تزايد استخدام الأجهزة الأمنية للقوة المفرطة ضد المتظاهرين والأهالي مما أدى إلى سقوط الشاب أحمد إسماعيل شهيدا بالرصاص الحي في حين ترفض السلطات المختصة الاعتراف بالسبب الحقيقي لمقتله".

ورأت في هذا السياق أن "الاعتداء على حافلة للنقل العام في منطقة جدحفص وحرقها، وهو فعل مدان ومرفوض ويهدف إلى تشويه صورة الحركة المطلبية أمام الرأي العام المحلي والعالمي، ويسعى إلى الإجهاز على المطالب المشروعة للشعب البحريني من خلال العبث الأمني". وحملت الجمعيات "السلطات المسئولية الكاملة من انزلاق الوضع الأمني زيادة الاحتقان السياسي".