مرآة البحرين: صرح وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل حميدان، أن تشكيلاً جديدًا سيصدر قريبًا يضم ممثلين للعمال عن الاتحادات العمالية بمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وزعم الوزير في لقاء أجرته معه صحيفة الأيام، أن حالات الفصل وشكاوى تأخر صرف الأجور في البحرين هي حالات فردية لا ترقى لوصفها بالظاهرة. وكشف الوزير عن خطوة عملية تقودها الوزارة بتمويل من صندوق العمل (تمكين) لدعم حزمة من المشاريع من شأنها أن تحول شعار ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل إلى واقع عملي، منها مشروع المرصد الوطني للعمالة والمعايير المهنية والمستويات المهنية وخطة الإرشاد والتوجيه المهني، متوقعًا أن تطلق جميعها في العام 2018 لتتحول لواقع ملموس.

وقال إن «هذه المشاريع ستضع مستويات للمهن وستساعد على تقييم الأجور بكفاءة واقعية من خلال حقائب تدريبية لكل مهنة تمكن المعاهد ومؤسسات التدريب الخاصة من تخريج طلبة يحملون شهادات احترافية تمكننا من معرفة موقعهم في السوق وأجورهم».

وأعلن الوزير عن مشروع لتأسيس مركز لقياس مهارات العمال، مشيرًا إلى أنه سيتم اختبار مهارات العمال الأجانب كذلك في حال طلب صاحب العمل ذلك.

وأكد الوزير أن موعد إطلاق مشروع نظام التصريح المرن خلال الشهر المقبل، لافتًا إلى أنه سيخضع لدراسة تقييميه بعد 6 شهور لقياس مدى نجاحه.