مرآة البحرين (خاص): ألقت حكومة البحرين كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، بدأتها بمهاجمة المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية.

وفي كلمة ألقاها مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري اليوم الإثنين 1 مايو/أيار 2017 أمام الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين الحقوقي، قال إن بلاده تعاملت بإيجابية مع توصيات جنيف عام 2012.

وزعم الدوسري أن ما رفضته البحرين من توصيات جنيف 2012 كان بسبب "أنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو تحتاج للبحث والدراسة".

وهاجم الدوسري وثيقة صدرت عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد البحرين الشهر الماضي قائلاً أنها حملت مزاعم كاذبة ضد بلاده.

وادعى أن "الإفلات من العقاب ليس له مكان في البحرين" وأن "التعديلات الدستورية التي أجرتها البحرين زادت من قوة البرلمان".

وتابع "هناك حيوية لدى المجتمع المدني في البحرين، ويوجد 107 جمعيات مرخصة"، وفيما يتعلق بحقوق الإنسان قال إن الحكومة وضعت "خططا لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد".

وخلال مداخلته، هاجم الدوسري المنظمات الحقوقية الدولية التي انتقدت سجل بلاده الحقوقي، متهماً إياها بـ "التسييس وعدم المصداقية"، زاعماً أن البحرين "تمثل نموذجا في ضمان ممارسة الشعائر الدينية بحرية كاملة"، حيث تطرق إلى عدد المآتم والمساجد التابعة للشيعة في البلاد.

وادعى الدوسري أن البحرين تواجه "تدخلات خارجية وتزايد التطرف الفكري الطائفي، فيما التزمت الحكومة ضبط النفس مع الكثير من الأحداث في البحرين، وسقط لديها 20 قتيل من بين قوات الأمن في حين جرح 4000 خلال السنوات الماضية" على حد زعمه.