مرآة البحرين (خاص): طالبت دولة كندا، حكومة البحرين بالتوقف عن المضي قدماً في حل الأحزاب السياسية المعارضة، كما طالبتها بالسماح للتظاهر السلمي وإلغاء عقوبة التجمهر.

جاء ذلك خلال مداخلة لها اليوم الإثنين 1 مايو/أيار 2017 أمام الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين الحقوقي.

وقالت كندا أنها تشجع البحرين على "تمكين مؤسسات حقوق الإنسان لمساعدنها على مساءلة الحكومة"، داعية إلى رفع القيود المفروضة على "تنظيم التظاهرات السلمية وإلغاء جريمة التظاهر، وإلغاء القيود على تكوين الجمعيات".

كما دعت كندا برفع القيود على "النشر ووسائل الإعلام والتصريحات الصحافية في البحرين"، وأوصت برفع "القيود المفروضة على إنشاء الأحزاب السياسية والتوقف عن حل الأحزاب المعارضة".