مرآة البحرين (خاص): قالت دولة الدنمارك أن حكومة البحرين لم تحاسب المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان على الرغم من إنشاء مؤسسات للمساءلة وأخرى خاصة بحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مداخلة لها اليوم الإثنين 1 مايو/أيار 2017 أمام الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين الحقوقي.

وطالبت الدنمارك حكومة البحرين للإفراج عن المعتقلين السياسيين لا سيما الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، وطالبت بوقف إسقاط الجنسية عن المعارضين.

وقالت "قلقون من تدهور حالة حقوق الإنسان في ⁧ البحرين ⁩ خلال السنوات الأخيرة، تدهور حالة حقوق الإنسان يشمل انتهاك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والاعتقال التعسفي".

وأضافت "نشعر بالقلق من الأوضاع المتردية في⁧ سجن جو ⁩ المركزي في الأشهر القليلة الماضي، ونوصي⁩ بالإفراج عن المعتقلين تعسفاً بما في ذلك المواطن البحريني الدنماركي عبدالهادي الخواجة".

وتابعت ‏⁧"نوصي ⁧البحرين ⁩ بوقف ممارسة إلغاء الجنسية ونلاحظ أيضاً أن هناك عديمي جنسية لا حقوق لهم في البلاد".