مرآة البحرين (خاص): طالبت جمهورية التشيك حكومة البحرين بضمان مساءلة ومحاسبة مرتكبي التعذيب، ومنتهكي حقوق الإنسان، مع إتاحة الفرصة أمام ضحايا التعذيب للتقاضي وتعويضهم، كما دعت البحرين للمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب.

جاء ذلك خلال مداخلة لها اليوم الإثنين 1 مايو/أيار 2017 أمام الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين الحقوقي.

ودعت التشيك حكومة البحرين إلى إنهاء ممارسة إسقاط الجنسية والتوقف عن استهداف المعارضين، وضمان التعاون مع آليات حقوق الإنسان، وعدم استخدام قانون الإرهاب في ملاحقة المعارضين.

وأضافت "نوصي البحرين ⁩ بإلغاء ممارسة سحب الجنسية ومنع التمييز الديني ومعالجة ضحايا التعذيب ووقف حظر السفر".