مرآة البحرين (خاص): تنصلت وزارة الداخلية من  مسئولية منتسبيها عن التخريب الذي وقع وقع في أسواق 24 ساعة بدوار ألبا 10 أبريل/نيسان الماضي، زاعمة أن الأمر يعود إلى "تصرفات فردية من قبل بعض أفراد الشرطة".

وصرحت بعد حوالي 24 ساعة منذ بث شريط الفيديو الذي يظهر قوات مكافحة الشغب، وهم يقومون بمعية ملشيات مدنية في نهب وتخريب المحل المملوك إلى رجل الأعمال الشيعي فيصل جواد بأن "ما أظهرته كاميرات المراقبة من تصرفات فردية من قبل بعض أفراد الشرطة، تتعارض مع مبادئ العمل الشرطي وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

هذا ولم تذكر ماهية الإجراءات التي اتخذتها بحقهم. واكتفت بتصريح على لسان رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية قال فيه إن "الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الاعتداء (...) من خلال تكثيف عمليات البحث والتحري حول الواقعة، وضبط عدد من المتورطين فيها، سواءً كانوا مدنيين أو عسكريين، تمهيدا لتقديمهم للعدالة".

ويأتي هذا التنصل استمراراً لسلوك مستمر من قبل الوزارة حيال الأحداث التي تظهر تسجيلات الفيديو فيها منتسبون للشرطة. إذ سبق وأن أعلنت في حالات مشابهة، مثل حادثة إتلاف إحدى السيارات في سنابس ونهب محتوياتها على أيدي رجال الأمن، وكذلك حادثة قيام رجالها بالاعتداء الوحشي بالسكاكين على محتجين فوق سطح إحدى البنايات في الشاخورة، أعلنت في تصريحات عن اتخاذ إجراءات مماثلة، لكن سرعان ما يطوى الملف، فلا يعود له ذكر.