مرآة البحرين: قال وزير المالية البحريني أحمد بن محمد آل خليفة إن سعر التعادل الذي تحتاجه البحرين 119 دولارا للبرميل، بينما اعتمد مشروع الموازنة العامة للدولة الذي وافقت عليه الحكومة 55 دولارا فقط.

وقال الوزير إنه سيتم تمويل العجز المقدر بنحو 2.5 مليار دينار، عن طريق الاقتراض من الأسواق الدولية والمحلية بواسطة سندات التنمية وأذونات الخزانة وأدوات التمويل الأخرى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ويرافق مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018 المحال إلى مجلس النواب مشروعان لقانونين مكملين، الأول برفع سقف الدين العام والثاني مشروع يسمح  بالتصرف في أموال احتياطي الأجيال القادمة.

وتواجه البحرين، التي تتلقى مساعدات من جيرانها الخليجيين، صعوبات مالية مع انحدار أسعار النفط، دفعتها لرفع سقف الدين العام الذي من المرجح أن يتجاوز 60%.