مرآة البحرين: أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها لم تستلم أي شكوى من أي عائلة بحرينية أو مقيمة ناجمة عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وذكرت المؤسسة (التي يتم تعيين مجلس أمنائها بمرسوم ملكي) في بيان لها بهذا الخصوص أنه في حال استلامها لأي شكوى مستقبلا فإنها ستتعامل معها وفقا للقانون والأعراف الدولية والصلاحيات المناطة بها.

وأكدت أن ما تم تداوله عن تبعات قطع العلاقات بين البلدين ليس صحيحا، ولا توجد بوادر لأي تبعات حقوقية يمكن متابعتها حتى الآن، مؤكدة المؤسسة في الوقت ذاته أنها سوف تتابع الوضع عن كثب.

وأعربت عن أملها أن تكون هناك مسؤولية في تناول الوضع، لا أن يبالغ فيه مبالغة غير واقعية تعكس توجهات سياسية معينة لا تخدم حقوق الإنسان، على حد قولها.