مرآة البحرين: قالت منظمة أمريكيون من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين، أن جهاز الأمن الوطني استمر في حملته الانتقامية ضد النشطاء والحقوقيين، وقام مؤخراً باستدعاء محمد حسن سلطان، ابن نائب سابق عن جمعية الوفاق المعارضة المنحلة تعسفياً من قبل الحكومة البحرينية.

وأدانت المنظمة في بيان لها (الإثنين 26 يونيو/حزيران 2017) دور جهاز الأمن الوطني، داعيةً حكومة البحرين إلى إنهاء جميع أشكال الانتقام من النشطاء وأسرهم فوراً، بما فيهم محمد سلطان.

وأضافت أن محمد سلطان (23 عاماً) "هو ابن الشيخ حسن سلطان وهو عضو سابق فى البرلمان البحريني، وهو مجلس منتخب من قبل الشعب. وفي 22 يونيو/حزيران 2017، استدعت السلطات البحرينية محمد سلطان للاستجواب في مبنى الجهاز الوطني في المحرق. أفادت التقارير أنه بمجرد وصوله تعرض للضرب على يد ضباط من جهاز الأمن الوطني. تقول المصادر أن الضباط قاموا بالتعرض لوالد محمد وإهانته، كما قاموا بتهديده بالاغتصاب. أفرج الجهاز عن محمد بعد عدة ساعات من الاستجواب، ولكن عندما حاول السفر في اليوم التالي منعت السلطات خروجه وطلبت منه أن يراجع الجهاز المختص. عندما قام بمراجعة الجهاز، قام مسؤولي جهاز الأمن الوطني بتعذيب محمد والضغط عليه ليصبح مخبراً لمساعدتهم على استهداف والده وشخصيات سياسية أخرى. أفرج المسؤولون عن محمد بعد أربعة عشر ساعة من التحقيق، لكنهم استدعوه لمرة ثالثة في اليوم التالي، 24 يونيو 2017. على الرغم من الإفراج عنه في نهاية المطاف، استدعت السلطات محمد مجدداً لمرة رابعة في 26 يونيو 2017".

وأردفت "محمد سلطان ليس ناشطاً سياسياً، ويعتقد أنه يستهدف بسبب دور والده كعضو في المعارضة. وقد سبق للحكومة أن أخضعت الشيخ حسن سلطان لمضايقات قضائية انتقاماً منه بسبب نشاطه السياسي، بما في ذلك إسقاط جنسيته بشكل تعسفي، بالإضافة إلى ذلك، استهداف ابن الشيخ حسن يأتي بعد عدة أيام من تعرضه للتشهير في وسائل الإعلام السعودية والبحرينية واتهامه بالتآمر مع الحكومة القطرية «ضد السياسة الموحدة لدول الخليج في البحرين»".

وقال حسين عبدالله المدير التنفيذي لأمريكيون من أجل الديمقراطية لحقوق الإنسان في البحرين إن "قرارات إعادة تفعيل سلطة الأمن الوطني وتوسيع سلطات المحاكم العسكرية بموافقة صريحة من الملك، تمثل تأييداً كاملاً لتوجه البحرين لتصبح دولة بوليسية".

وأضاف عبدالله "الآن، مع اغتنام جهاز الأمن الوطني هذه الفرصة على ما يبدو بإطلاقه حملة جديدة من أعمال الانتقام والترهيب ضد الناشطين وأسرهم، فإنه من غير المعقول أن الأمن الوطني لا يعمل بتنسيق مع أعلى السلطات في الحكومة. يتعين على حلفاء البحرين إيضاح أن مثل هذا القمع الصارخ سيزيد من زعزعة استقرار البلاد".