مرآة البحرين: قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن الوزارة أصدرت 55 فاتورة لقيمة كلفة البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة التي توجد فيها مرافق، والمستحقة على الملاك من المستثمرين العقاريين ممن تنطبقهم عليهم الضوابط المحددة في القانون.

وأضاف "أكثر من 15% ممن تقدموا إلى المركز البلدي الشامل والبلديات المختلفة بطلبات الحصول على تراخيص البناء في مناطق التعمير والتي توجد فيها مرافق، قد قاموا بالفعل بسداد كلفة المرحلة الأولى من بين مرحلتين أخريين، والتي تتمثل في سداد الثُّلُث الأول من الكُلفة المبدئية للبنية التحتية للعقار قبل إصدار ترخيص البناء".

ولفت الوزير خلف إلى أن الطلبات التي تمت الموافقة عليها وإصدار فواتير الكلفة المبدئية للبنية التحتية لها يعتبر عددها مشجعاً بعد حوالي شهرين من دخول القرار رقم (11) لسنة 2017 بشأن تحديد آلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق، حيز التنفيذ اعتباراً من التاسع من يونيو/حزيران 2017.