مرآة البحرين: أجلت اللجنة الحكومية برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، تنفيذ قرار رفع رسوم السجلات التجارية، لمدة 6 أشهر، كي يتسنى لغرفة التجارة دراسة أوضاع صغار التجار، لتمكينهم من تخفيض تكاليف التجديد السنوي.

ووافقت اللجنة على مقترح غرفة تجارة وصناعة البحرين، بعد عدد من الاجتماعات، وتقرر إدخال القرار الوزاري 130 لسنة 2016، حيز التنفيذ في 1 أبريل/نيسان 2018، بعد أن كان من المفترض تنفيذه خلال شهر أغسطس/آب الجاري.

وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين حذرت من أن قرار رفع رسوم السجلات التجارية والذي جاء بصورة منفردة من الجانب الحكومي، من الممكن أن يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة.