مرآة البحرين: وافقت الحكومة على تغليظ العقوبة على مرتكبي "الجرائم الانتخابية" بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين وغرامة ألفي دينار، وهو ضمن مشروع بقانون لتعديل نظام انتخابات أعضاء المجالس البلدية.

ويستهدف المشروع - وفق نشطاء - بالدرجة الأولى المعارضة التي تنوي مقاطعة الانتخابات حيث حدد الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز ألفي دينار، لكل من ساهم في "نشر أو إذاعة أقوال كاذبة عن موضوع الانتخاب".

كما نص التعديل الجديد على "عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها، وتنقضي الدعوى الجنائية ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها فيها بمضي 6 أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنها".