مرآة البحرين: تنظر محكمة الاستئناف غدا الأربعاء (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) الطعن الذي تقدمت به جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في قرار المحكمة الإدارية بحلها، لاتهامها بتحبيذ الإرهاب وهي اتهامات نفتها الجمعية.

وقالت وعد في بيان إن الحكم "شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون".

وأكدت الجمعية أنها كانت ومازالت متمسكة بكافة ثوابتها وعلى رأسها السلمية وعلنية العمل السياسي ورفض العنف بكافة أشكاله، وبالعمل بموجب مبادئها التي تسعى من خلالها لبناء وتطوير الملكية الدستورية على غرار الملكيات الدستورية العريقة التي بشر بها ميثاق العمل الوطني وصولا لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

وكانت المحكمة الإدارية قد قضت (31 مايو/ أيار 2017) بحل جمعية وعد لاتهامها بدعم الإرهاب، وهي التهم التي تتنافى مع نهج الجمعية الداعي للعمل السلمي وفقا لمذكرة دفاع تقدم بها محامو الجمية للمحكمة.