مرآة البحرين: قضت المحكمة الاستئنافية العليا بالسجن 15 سنة بدلا من المؤبد، لأربعة متهمين في قضية السعي والتخابر مع إيران وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات واستيراد أسلحة وذخائر ومفرقعات من إيران، وأيدت إسقاط الجنسية عنهم.

المستأنفون الأربعة كانوا ضمن ثمانية أدانتهم المحكمة في هذه القضية، حيث حكمت بمعاقبة المتهمين من الأول إلى السادس بالسجن المؤبد ومعاقبة المتهمين السابع والثامن بالسجن لمدة خمسة عشر سنة، وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين ومصادرة المضبوطات.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في غضون عام 2013 إلى 2015 بمملكة البحرين

أولا: المتهم الأول سعى لدى دولة أجنبية «جمهورية إيران» وتخابر مع أحد ممن يعملون لمصلحتها وهو المدعو «أبو هادي» -متوفى- للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين بأن قام بتزويده بمعلومات بحركة دوريات أمن خفر السواحل ونقاط ثباتها حتى يتم تهريب الأسلحة والمفرقعات وتمت الجرائم بناء على تلك المعلومات.

ثانيا: المتهمان الأول والثاني تدربا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.

ثالثا: المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس:

1- انضموا إلى جماعة وشاركوا في أعمالها وهم على علم بأغراضها الإرهابية.

2- استوردوا أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات وما في حكمها عن طريق البحر بغير ترخيص من وزير الداخلية.

3- حازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات بغير ترخيص من وزير الداخلية.

رابعا: المتهم السادس: أسس جماعة يكون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور أو القوانين.

خامسا: المتهمان السابع والثامن:اشتركا وآخر متوفى بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول والثاني في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة بأن حرضوهما على تلقي تلك التدريبات العسكرية.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.