مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بالسجن 10 سنوات - بدلا من 15 سنة - لاثنين، والحبس سنتين بدلا من أربعة، لأربعة مدانين بالاشتراك في زرع عبوة متفجرة في موقع دورية أمنية بكرانة، والشروع في قتل ثلاثة من رجال الشرطة، وأيدت إلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 1178.550 دينارا قيمة تلفيات أصيبت بها الدورية الأمنية، ومصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهم في 19 مارس/آذار 2015 بدائرة أمن المحافظة الشمالية

أولا: شرعوا وآخرين مجهولين في قتل المجني عليهم ثلاثة من رجال الشرطة وآخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وأثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم، وأحدثوا تفجيرا واخرين بقصد تنفيذ غرض إرهابي بأن قاموا بتفجير عبوة مفرقعة بالطريق العام بقصد قتل اي من رجال الشرطة.

ثانيا: صنعوا وحازوا وأحرزوا واستعملوا وآخرين مجهولين بغير ترخيص من وزير الداخلية، عبوة مفرقعة ومواد تستخدم في تفجيرها، ثالثا: اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن وتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، رابعا: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف»، خامسا: أتلفوا وآخرين مجهولين مالا منقولا مملوكا لوزارة الداخلية وهي الدورية الأمنية، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.