مرآة البحرين (خاص): استنكرت القياديون السياسيون المتهمون في قضية "تنظيم الجمهورية ومحاولة قلب نظام الحكم" استمرار اعتقالهم ومحاكمتهم، وقرار محكمة التمييز بنقض حكم الإدانة الصادر عن المحاكم العسكرية وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف العليا.

وشجب القياديون، فوني بيان، موقف النيابة العامة "التي يفترض أن تكون خصماً شريفاً حيث رجحت معاودة القضاء الإدانة مرة أخرى، نظراً إلى عدم حدوث تغيير في القضية أو في موضوعها"، مشيرين إلى "التناقض مع نتائج وتوصيات لجنة "تقصي الحقائق" التي سجلت "انتهاكات عديدة لحقوق المحاكمة العادلة".

وأضافوا: "محاكماتنا كانت وما زالت محاكمات سياسية هدفها إيقاع أقصى العقوبة بنا بسبب آرائنا ومواقفنا ونشاطنا السياسي المعارض والمدافع عن حقوق المواطنين، وإعطاء المشروعية لما تعرضنا له من قمع وسجن وانتهاكات"، مطالبين "بالافراج الفوري عن جميع السجناء والمعتقلين السياسيين، وإلغاء جميع أحكام الإدانة والعقوبات الجائرة في حق المتهمين بسبب آرائهم السياسية، وكذلك إيقاف مظاهر التحريض الطائفي في وسائل الإعلام".