مرآة البحرين (خاص): أشارت معلومات مؤكدة إلى نية وزارة الداخلية استقدام طاقم تقنيين أجانب لتحديث قسم الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي بالوزارة، بعد أن كانت قد توعدت قبل يومين بملاحقة مستخدمي "وسائل الاتصال الإلكترونية في التأثير على الرأي العام وعلى سمعة البحرين في المحافل الدولية".

يأتي ذلك في ظل فشل طاقمها الحالي، وجلّه من جنسيات عربية، من تحقيق اختراق على صعيد القائمين على "شبكات الثورة"، التي تمثل مصادر قوة كبيرة في ضخ الأخبار والصور والفيديوهات المتعلقة بثورة 14 فبراير/ شباط، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة من قبل قوات الأمن.
وكانت الحكومة قد عبرت بوضوح عن هذا الانزعاج في بيانها قبل يومين الذي أشار إلى "أن البحرين قد تضررت كثيراً في أزمتها الأخيرة بفعل التحرك الإعلامي الذي أثر على سمعة المملكة".

وأكدت عزمها اتخاذ إجراءات ضدّ من وصفتهم ب"المسيئين للبحرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإساءة للبحرين ومكتسباتها الحضارية ورموزها من القيادة الرشيدة".

في هذا الإطار، فقد  اعتقل أمس مراسل قناة "المنار" سابقاً أحمد رضي أمس بسبب تصريحاته إلى القنوات الفضائية قبل يومين من اعتقاله التي عارض فيها ضمّ البحرين إلى السعودية، إضافة إلى اعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب على خلفية نشاطه في "تويتر"، ونقده إلى سلوك رجال الأمن.

وأوعزت الحكومة  في بيانها "إلى كل من وزارة الداخلية وهيئة شئون الاعلام بالعمل على البدء بإجراءات لمعاقبة كل المسيئين".