مرآة البحرين: قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الإثنين إن "على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تدقق في سجل البحرين الحقوقي المؤسف، أثناء الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" اليوم.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "لا بد أن يُركز الاستعراض الدوري الشامل على القمع المتكرر للحقوق السياسية الأساسية مثل حرية تكوين الجمعيات، وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبت أثناء حملة 2011 القمعية"، داعيا إلى "الدول إلى أن تسأل البحرين عن سبب عدم إفراجها عن الكثير من السجناء الذين كانت جريمتهم الوحيدة هي المطالبة بحقوق سياسية أكثر".

وأضاف ستورك: "على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن يقيم تقرير الاستعراض الدوري الشامل الذي ستقدمه البحرين، على ضوء قمع البحرين الممنهج للمجتمع المدني والاستخدام المفرط في أحيان كثيرة للقوة، من أجل قمع مطالب بالحقوق الأساسية"، وأضاف: "من الضروري على جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة التي تقول إنها ملتزمة بحقوق الإنسان، أن تقوم بتحميل البحرين المسؤولية أثناء جلسة الاستعراض الدوري الشامل المقرر عقدها في 21 مايو/أيار".