مرآة البحرين: أيدت محكمة التمييز البحرينية (الإثنين 29 يناير/كانون الثاني 2018) حكما بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وحوكم آية الله الشيخ عيسى قاسم ومدير مكتبه الشيخ حسين المحروس وميرزا الدرازي بسبب ممارسة شريعة الخمس الخاصة بالطائفة الشيعية.

وفي 21 مايو/أيار 2017 أصدرت محكمة أول درجة حكما بسجن آية الله قاسم والشيخ حسين المحروس وميرزا الدرازي لمدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات بسبب جمعهم أموال الخمس الشرعية التي صنفتها النيابة العامة أنها عملية جمع أموال من دون ترخيص.

كما فرضت المحكمة غرامة 100 ألف دينار عن كلّ متهم في القضية، إلى جانب مصادرة المبلغ المودع في حساب آية الله قاسم والبالغ 3 ملايين و367 ألف و301 دينار بحريني، ومصادرة العقارين المسجلين للشيخ عيسى قاسم.

وعن التهمة الثانية الموجهة للثلاثة، بأنهم جمعوا أموالاً للأغراض العامة من دون الحصول على ترخيص،  قضت المحكمة بغرامة وقدرها ألف دينار بحريني لكل متهم في القضية.

وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أصدر مرسوماً بإسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم في (20 يونيو/ حزيران 2016)، ومنذ ذلك التاريخ تحاصر السلطات الأمنية جميع منافذ الدراز ولا يسمح بالدخول إلا للقاطنين بالمنطقة بعد مرورهم من نقاط التفتيش.

كما يخضع آية الله قاسم للإقامة الجبرية منذ 23 مايو/أيار الماضي بعد فض السلطات الاعتصام المقام عند منزله بالقوة.