مرآة البحرين: تتجّه السلطات في البحرين إلى تحديد مهلة زمنيّة لتسجيل المواليد والوفيّات، في ظل خلو القانون من أي إطار زمني محدد يوجب على المواطنين إبلاغ السلطات حول ذلك حاليا. ووافق مجلس الشورى وافق يوم أمس على متطلبات جديدة سيتوجب على العوائل اتّباعها لتسجيل حديثي الولادة والمتوّفين.

غياب هذا التنظيم القانوني سمح في الماضي لأشخاص بأن يدلو بأصواتهم، خلال الانتخابات، رغم أنّ أصحاب هذه الأصوات متوفّون، ولكن لم يتم تسجيل وفاتهم.

وبموجب القانون الجديد، على الأهل تسجيل المواليد في البحرين في غضون 15 يوما، أمّا المواليد في خارج البحرين فيجب أن يسجّلوا في غضون 60 يوم.

ويجب أن يتم تسجيل الوفيّات في غضون 72 ساعة من قبل الأقارب أو الشرطة أو الطبيب، ومن يتوفّى خارج البحرين فيجب تسجيل وفاته في غضون 60 يوما.

ورفض رئيس مجلس الشورى "علي صالح الصالح" أي ادّعاءات بأنّ المهلة الزمنيّة قصيرة جدًا، باعتبار أنّ العمليّة كلّها ستكون متوفّرة إلكترونيًا.

وقال إنّ الشهادات الأصليّة ستكون متوفّرة للاستلام ولدى الدوائر في وقت لاحق من أجل التوثيق، مما يعطي ضمانًا أكبر.

وأضاف أنّ "العمليّة كلّها يمكن القيام بها إلكترونيًا خلال 15 دقيقة كحد أقصى".

وسبقى بإمكان أيّ شخص يتخطّى المدة الزمنيّة المحدّدة بسبب ظروف استثنائيّة القيام بهذه العمليّة، وإذا لم تستطع الحكومة إنهاء الإجراءات خلال 30 يوم، فسيتم تحويل هذه القضيّة إلى المحكمة وفقًا لتصويت مجلس الشورى البارحة.

ووافق مجلس الشورى أيضًا على ضمّ عقوبة تصل إلى 6 أشهر في السجن وغرامة مالية تصل إلى 500 دينار بحريني، لمن ينتهك قواعد تسجيل الولادات والوفاة، أو يقدّم معلومات خاطئة.