مرآة البحرين (خاص): قال "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" إن ذهاب السلطات البحرينية إلى حل جمعية العمل الإسلامي "أمل" يعد انتهاكا دستوريا لحرية تكوين الجمعيات وممارسة العمل السياسي، كما يعد عملا أمنيا معاديا لمؤسسات المجتمع المدني".

واعتبر المنتدى، في بيان، أن "التوجه إلى حل الجمعية يحمل في طياته تعسفا في تطبيق قانون الجمعيات السياسية، ويشكل خرقا للمادة رقم 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على عدم وضع قيود على ممارسة حق الحرية في مزاولة العمل السياسي".

وأكد أن "طلب الحل يهدف إلى تنفيذ مشروع تفريغ المجتمع البحريني من الجمعيات والهيئات المدنية التي اعتادت على نقل الواقع السياسي والحقوقي في البحرين"، موضحا أن "القرار يندرج تحت اعاقة العمل المدني الذي من شأنه أن يلحق أضرارا تودي بهذا العمل إلى تراجعات خطيرة".