مرآة البحرين: قال وزير الإسكان باسم الحمر أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للقانون واللوائح المنظمة للإسكان وذلك بتأجيرات الوحدات السكنية بالباطن.

وأضاف في تصريح صحفي «بيننا وبين المستحق عقد ينتهي بالتملك بعد انقضاء الفترة، المستحق لا يملك المنزل، وإذا قام بالتصرف به فهو مخالف، ولا يمكن أن يكون هناك مخالف ولا يخالف بحسب الإجراءات القانونية».

ودعا الحمر المستفيدين من الوحدات الإسكانية بقراءة العقود جيدًا من أجل معرفة جميع الالتزامات التي عليهم.

وينص قرار وزير الإسكان رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان في المادة التاسعة أنه «لا يجوز للمنتفع تأجير المسكن أو التنازل عنه أو عن الانتفاع به كله أو بعضه بأي وجه من الوجوه أو بيعه أو ترتيب أي حق عيني عليه، أو استخدام المسكن لأي غرض آخر خلاف السكن، إلا بعد مضي سبع سنوات من تاريخ تملكه للمسكن، والحصول على موافقة الإدارة».