حملة حقوقية لوقف بيع قنابل الغاز البرازيلية للبحرين

2018-03-12 - 7:45 م
مرآة البحرين (خاص): بدأت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، حملة حقوقية وإعلامية لوقف بيع قنابل الغاز المسيل للدموع البرازيلية الصنع، للبحرين.
وقالت المنظمة إن البرازيل واحدة من أكثر الدول المصدرة لقنابل الغازات المسيلة للدموع الى البحرين منذ عام 2011، ولا تزال تستخدم قنابل الغاز بكثافة مفرطة وتعسفية لقمع الاحتجاجات السلمية في البلاد.
وأشارت المنظمة إلى أن الشركة الشركة البرازيلية "كوندور تكنولوجيز" ومقرها في ريو دي جانيرو، قامت ببيع أكثر من عشرين نوع من الأسلحة غير الفتاكة، بما في ذلك رش الغاز المسيل للدموع، ونتيجة لإساءة استخدام هذا الغاز المسيل للدموع وبكثافة متعمدة من قبل الحكومة البحرينية، فقد توفي أكثر من 40 شخصاً في السنوات السبع الماضية جراء الاختناق أو الطلق من مسافة قصيرة.
وحملة المنظمة التي تستمر من 12 حتى 18 مارس/آذار الجاري تأتي بالتزامن مع المنتدى الاجتماعي العالمي الذي يعقد في مدينة بورتو أليغري البرازيلية من 13 حتى 17 مارس، وبمشاركة شخصيات ومؤسسات المجتمع المدني من مختلف بقاع العالم من أجل التصدي لكل أشكال الاستغلال والاضطهاد المسلّط على الانسان والوقوف ضد كل ما من شأنه أن يدمر البيئة.
من جانبه قال نائب رئيس المنظمة، الناشط الحقوقي سيد يوسف المحافظة "ارتأينا الاستفادة من أجواء انعقاد المنتدى الاجتماعي العالمي في البرازيل واستثماره من خلال تدشين حملة وإطلاق عريضة موجهة للحكومة البرازيلية وذلك بإطلاق نداء عاجل لوقف تصدير الغازات المسيلة للدموع إلى البحرين سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
وحث المحافظة الجميع على التفاعل والتوقيع على هذه العريضة التي ستدشن قريباً بهذا الخصوص وبأربع لغات هي: العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية وسيتم تسليمها للحكومة البرازيلية مع نهاية فعاليات المنتدى.
- 2025-03-19معتقلو الرأي السابقون يناقشون مصير حقوقهم الإسكانية في لقاء مع مسؤولي الداخلية والإسكان: وكأن سنوات السجن لم تكن كافية !
- 2025-03-18الشيخ عيسى عيد: إلى متى الانتظار لإعادة بناء جامع كرزكان الكبير؟
- 2025-03-16أحمد رضي: كيف سيحمي المواطن نفسه عندما تتجاوز الأسعار قيمة الدعم الممنوح؟
- 2025-03-11استفزاز أمريكي ورد شعبي.. السفير بوندي يوزع الإفطار والبحرينيون يردون من “شارع القدس”
- 2025-03-09منظمات حقوقية تدعو ملك البحرين إلى تعديل قانون الجنسية لضمان المساواة بين الجنسين