مرآة البحرين: حذّرت القوى السياسية المعارضة (الوفاق، القومي، الوحدوي، الإخاء، وعد) من" محاولات النظام الالتفاف على توصيات مؤتمر جنيف عبر الوعود الكاذبة".
 
ودعت القوى المعارضة، في البيان الختامي للمسيرة الجماهيرية التي أقامتها تحت شعار" الشعب اختار الديمقراطية"، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في اجتماعه في شهر سبتمبر القادم إلى "وضع جدول زمني وخارطة طريق لتنفيذ التوصيات مع التلويح باتخاذ بإجراءات عقابية بحق النظام ورموزه عند عدم التنفيذ لهذه التوصيات"، مؤكدة أنه "اجراء ضروري لوقف مسلسل انتهاكات حقوق الانسان في البحرين".
 
وتوقفت عند "وسائل القمع الجديدة باستخدام القانون وفق تفسيرات ملتوية عبر قيام وزير العدل والشئون الاسلامية برفع دعوي قضائية لحل جمعية العمل الاسلامي"أمل"، مشددة على أن ذلك "يشكل المسمار الاخير في نعش ما سمي بالمشروع الاصلاحي بعد ازدياد المبعدين نتيجة القمع الأمني وارتفاع حجم المعتقلين عن السابق" وأضافت "المطالبة بحل جمعية "أمل" يمثل تراجعاً خطيرا للعمل السياسي العلني وينذر بالعودة للعمل السياسي السري كما كان سابقا".
 
وأشارت القوى المعارضة إلى إصرار السلطة على "الاستمرار بانتهاكات حقوق الانسان الواسعة كنهج أساسي للنظام لا يمكنه إخفاؤه، عبر التذرع بعدم وجود قرارات مكتوية"، لافتة إلى أن "العلم بالجريمة دون العمل على وقفها تعتبر موافقة ضمنية تترتب عليه مسئولية قانونية في المشاركة فيها، ومسئولية سياسية تتوجب استقالة المسئولين عنها فورا".