مرآة البحرين: تمسكت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بقرارها الرافض لتعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية والذي يُلْزَم فيه الديوان إحالة أي مخالفة تنطوي على جريمة جنائية إلى النيابة العامة وذلك من دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية، بحيث تُصبح الإحالة إلى النيابة العامة بعد التعديل المقترح (وجوبية) بعد أن كانت (جوازية).

وقالت اللجنة برئاسة خالد المسقطي إلى أن النص الحالي المعمول به لا يمنع بأي حال من الأحوال ديوان الرقابة المالية والإدارية من إحالة أي مخالفة تنطوي على شبهة جنائية إلى النيابة العامة، من دون إجراء التحقيق الجنائي مع الأشخاص أو الجهات التي ارتكبت هذه المخالفات، لأن ذلك من صميم اختصاصات النيابة العامة، وأن ذلك أكثر ضمانة لاستقلال الديوان في أداء واجباته التي أكدها الدستور وكفلها القانون.

وأضافت أن إلزام ديوان الرقابة بإحالة المخالفات للنيابة يحولها من جهة رقابة وتدقيق إلى جهة تحقيق ويضعف من هيبة الديوان أمام الهيئات والمؤسسات العامة أو الرأي العام، وذلك إذا ما قام الديوان بإحالة جميع المخالفات التي تنطوي على شبهة جنائية إلى النيابة العامة، ومن ثم تقرر النيابة العامة بحكم قدرتها وخبرتها في مجال التحقيقات الجنائية أن هذه المخالفات لا تشكل جرائم جنائية، وبالتالي تقرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، الأمر الذي قد يؤدي إلى إضعاف مصداقية الديوان.