مرآة البحرين: وافق مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء 20 مارس/آذار 2018 على المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002. والذي يهدف إلى تمكين (وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات) من ترخيص شركات الاتصالات التي تقدم خدمات البنية التحتية.

وكشف ممثلو وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات أن الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات وجهت إلى فصل شركة (بتلكو) إلى كيانين منفصلين وظيفيًا وقانونيًا، بحيث يكون أحدهما مسؤولا عن (الشبكة الوطنية للكابلات الأرضية)، والآخر مسؤولا عن (تقديم خدمات التجزئة).

وقالت وزارة المواصلات والاتصالات أن الشركة الجديدة التي ستقوم بعملية التطوير من المزمع أن تباشر عملها بشكل كامل في مايو 2019، حيث ستقوم ببناء شبكة ألياف بصرية توفِّر سرعات اتصال فائقة وذات جودة عالية.