مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بتعديل عقوبة أحد المتهمين في واقعة حرق صراف آلي تابع لبنك بمنطقة سلماباد عام 2014. وقضت بسجنه 5 سنوات بدلا من سبع، وأيدت تغريمه مع بقية المتهمين قيمة التلفيات التي وقعت بالصراف.

وتدعي السلطات أن عملا تخريبيا نتج عنه حرق صراف آلي بالكامل وذلك بمنطقة سلماباد، قائلة إن التحريات دلت على اشتراك أربعة متهمين في الواقعة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2014 أشعلوا وآخرون مجهولون عمدا حريقا في جهاز الصراف الآلي المملوك لبنك، وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس والأموال للخطر، كما حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها لتعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر. وحكمت محكمة أول درجة بالسجن 15 سنة على 3 متهمين وبسجن المستأنف لمدة 7 سنوات لكونه لم يتم الثامنة عشرة في ذات الواقعة، وألزمتهم جميعا متضامنين بأداء مبلغ 20 ألفا و205 دنانير قيمة التلفيات في الصراف الآلي، فطعن المستأنف على الحكم وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل العقوبة إلى السجن 5 سنوات والتأييد فيما عدا ذلك.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.