مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا برفض معارضة استئنافية تقدم بها متهم محكوم عليه بالسجن 15 سنة بعد اتهمامه ضمن 21 متهما بالشروع في قتل ثلاثة رجال شرطة بعد قذفهم بـ«مولوتوف» والأسياخ الحديدية وطفايات حريق تم تعديلها واستخدامها قاذف لهذه الأسياخ وسلاح شوزن محلي الصنع وخططوا لاستدراج قوات حفظ النظام المتمركزة بشارع البديع ودوار الدراز.

وتزعم السلطات أن حوالي 100 شخصا تجمعوا في ديسمبر/كانون الأول 2012 وقسموا أنفسهم إلى عدة مجموعات، الأولى تراقب تحركات رجال الشرطة المتمركزة بدوار الدراز والمجموعة الثانية تقوم بالتعدي على رجال الشرطة بما يحملونه من أدوات التعدي والحجارة والمجموعة الأخيرة للتصدي لرجال الشرطة في حالة محاولتهم حصارهم من الخلف وقطع طريق فرارهم.

وتقول السلطات أنها توصلت للمتهمين عن طريق "التحريات"، حيث أسندت لهم تهمة الشروع في قتل 3 شرطة، باستخدام المولوتوف والحجارة والأسياخ الحديدية.

وحكمت محكمة أول درجة بالسجن 15 سنة على 21 متهما، فطعن المتهم بالاستئناف على الحكم وقضت المحكمة بتأييد العقوبة، فتقدم بمعارضة استئنافية، وحكمت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم المستأنف المعارض فيه.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.