مرآة البحرين: رفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين "بيت التجار" قانوناً نيابياً يهدف إلى منح الموظفة العاملة إجازة "إجهاض" أسوة بإجازة "الولادة" والمحدّدة بـ 60 يوماً.

وقالت الغرفة في مذكرة للنواب أن المقترح سيشكل عبئاً على أصحاب الأعمال وسيعرّضهم لخسائر مادية جسيمة، وسيخلق تداعيات سلبية على القطاع الخاص بسبب كثرة الإجازات الممنوحة بموجب قانون العمل في القطاع الأهلي.

كما حذّرت الغرفة أن القانون النيابي سوف يؤدي إلى إحجام أصحاب العمال عن توظيف المرأة في القطاع الخاص.

أما المجلس الأعلى للمرأة فأيّد المقترح البرلماني، مؤكداً أنه يصبّ في دعم المرأة وتوفير الاستقرار للأسرة البحرينية، مشيراً إلى أنه لا فرق بين أن تلد الأم طفلاً حيّا أو ميّتاً، متوافقاً بذلك مع رأي وزارة الصحّة والتي رأت أنه "من الناحية الطبية فإن المرأة تمرّ خلال عملية الإجهاض بتجربة مؤلمة تسبب لها التعب النفسي وتشنّج في البطن وتقلّصات شديدة وقد يحدث نزيف يتراوح بين شديد ومتوسط أو خفيف، وعليه فإن فترة الإجازة قد تسمح للأم باسترجاع صحّتها الجسدية والنفسية".

ومن المزمع التصويت على المقترح الذي تقدّم به النائب غازي آل رحمة في جلسة النواب الثلاثاء المقبل.

ومن جانبهم، أيّد كل من الاتحاد النسائي والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحرّ لنقابات عمال البحرين مقترح القانون.