مرآة البحرين: ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية شؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن تؤدي مبلغ 43 ألف دينار لموظف لديها، بعد أن امتنعت الوزارة عن صرف راتبه على الرغم من عمله لديها خلال الفترة من يوليو 2016 حتى يناير 2018، وألزمت المدعي والمدعى عليهما المصروفات مناصفة بينهما.

وكان الموظف المدعي قد أقام دعواه أمام المحكمة موضحا فيها أنه من العاملين لدى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، براتب شهري يبلغ 2263.870 دينارا، وقد امتنعت الوزارة عن صرف راتبه الشهري اعتبارًا من شهر يوليو 2016 حتى تاريخ رفع الدعوى دون إبداء الأسباب المبررة لذلك، وقد تقدم بتظلمين إلى جهة الإدارة ولكن دون جدوى، وطالب في ختام لائحة عواه بإلزام الوزارة أن تدفع له مبلغًا وقدره 50 ألف دينار قيمة الرواتب المستحقة له في الفترة من يوليو 2016 حتى يناير 2018، مع فائدة قدرها 10% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وتعديل وضعه الوظيفي.

ووافقت المحكمة على صرف رواتب المدعي، لكنها لم تقبل تعديل وضعه الوظيفي (تعديل علاوة المواصلات، وعلاوة الهاتف والترقيات) لأنه لم يقدم أي أدلة أو سند يدعم ذلك، ورفضت الموافقة على صرف فوائد على المبلغ المستحق أيضاً.